استفيد من مشروع الزبالة

- الصين تستورد "زبالة" من القاهرة قيمتها 5 مليارات جنيه سنويًّا

- نصدر المخلَّفات بأسعار زهيدة ونستوردها منتجاتٍ مرتفعةَ التكاليف!!

- خبراء البيئة: سلة مهملات الشارع المصري ثمينة يجب استغلالها

- خبراء الاقتصاد يطالبون بتأسيس بنك للقمامة مثل "فلاديلفيا"

تحقيق - صالح الدمرداش

كل دول العالم تحوِّل القمامة إلي ثروة.. ماكينات تدور وفرص عمل تتوالد، وخامات تنتج، وتجارة تنتشر، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات العلمية الحديثة أن القمامة في مصر من أغنى أنواع القمامة في العالم، وأن الطن الواحد من القمامة من الممكن أن يرتفع ثمنه إلى 6 آلاف جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات كثيرة.. ما زالت الحكومة تستعين بشركات النظافة الأجنبية التي تكلِّف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، وذلك من منطلق أن كل ما هو أجنبي ممتاز "وزي الفل" حتى لو كان من بلاد "واق الواق".

فقد كشفت دراسة علمية حديثة؛ أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة عن أن قمامة مصر من أغنى أنواع القمامة في العالم، وأن الطن الواحد منها من الممكن أن يرتفع ثمنه إلى 6 آلاف جنيه؛ نظرًا لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة.

كما أن مصر تنتج وحدها قرابة 15 ألف طن قمامة يوميًّا، ويمكن للطن الواحد أن يوفِّر فرص عمل لـ8 أفراد على الأقل، بما يعني أنها قادرة على توفير 120 ألف فرصة عمل من خلال عمليات جمعها وفرزها وإعادة تدويرها.

وأوضحت الدراسة أن هناك بعض التجارب المتعلقة بإعادة تدوير القمامة، والتي لاقت نجاحًا ملحوظًا، ووفَّرت العديد من فرص العمل للشباب، وذكرت الدراسة أن هناك مشكلةً تتمثَّل في عدم جمع نصف زبالة القاهرة من الشوارع بسبب مشكلات فنية ومادية، وأن نحو ثلث قمامة القاهرة فقط تقوم بجمعها عربات الزبالة الخاصة التابعة لأباطرة المهنة التقليديين؛ حيث يقومون بتصنيفها إلى مجموعات مختلفة؛ تمهيدًا لإعادة معالجة نحو 80% منها.

وذكرت مصلحة الضرائب في تقرير سابق لها أن جمع وبيع مخلَّفات القمامة مسألة مربحة للغاية، وأن أباطرة جمع القمامة يجنون من ورائها ثرواتٍ طائلةً، وكي تدلِّل على هذه الحقيقة أشارت إلى أن أحد الزبالين في منطقة العمرانية تصالح مع مصلحة الضرائب ودفع لها 200 ألف جنيه ضرائب، وذلك عن نشاطه في جمع الزبالة لمدة 3 أعوام؛ الأمر الذي أثار التساؤل حول ثروة الزبالين الحقيقية.

وأشارت أرقام رسمية صادرة عن وزارة البيئة إلى أن حجم القمامة في المحافظات يتزايد عامًا بعد عام بشكل كبير، خصوصًا مع تزايد السكان، وأن ما يتم رفعه من هذه القمامة لا يزيد عن النصف، في حين يظل قسم كبير في الشوارع لا يستفاد منه، وأن حجم القمامة عام 2000م كان 20 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليون طن عام 2016م، وهذه الكميات التي تحتوي على مواد صلبة وزجاج وورق يمكن أن توفر 9 ملايين طن من السماد العضوي؛ عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليونَي فدان ترتفع إلى 14 مليونًا عام 2016م، وأن تنتج 3 ملايين طن ورق لتشغيل 3 مصانع و348 ألف طن زجاج، ويمكن أن يستفاد من هذه القمامة في إنتاج 415 طنًّا من حديد التسليح و110 آلاف طن بلاستيك، والاستفادة من هذه النفايات في صناعة 6.2 ملايين طن من الأعلاف لتغذية أكثر من 6.8 ملايين بقرة وجاموسة، وهو ما يعني في النهاية وفق الاحصائيات السابقة تحقيق عائد قدره مليار جنيه تقريبًا، وتشغيل 250 ألف شاب، وبالطبع رفع المستوى الصحي، وتجنُّب أمراض خطيرة تكلِّف وزارة الصحة 600 مليون جنيه سنويًّا.

</TR>

الزبالة.. ثروة اقتصادية هائلة أهملها المصريون

ورغم تأكيد العديد من الدراسات العلمية على القيمة الاقتصادية للقمامة، وضرورة العمل على تدويرها والاستفادة منها في الصناعات المذكورة سابقًا؛ باعتبارها وسيلةً فعالةً للتخلص من القمامة واستغلالها اقتصاديا.. ما زال المواطنون يعانون من تكدُّسها في الشوارع في ظل تخلِّي هيئة النظافة والتجميل عن أداء وظيفتها، ولم تجد الحكومة الذكية حلاًّ لتلك المشكلة الكبرى إلا التعاقد مع الشركات الأجنبية لتقوم مقام هيئة النظافة والتجميل؛ على أن يتحمَّل المواطنون نسبة 5% من أجر تجميع القمامة تضاف إلى فاتورة الكهرباء؛ وذلك طبقًا لنظرية القمامة المكهربة، وكل ما فعلته هذه الشركات أن تجمع القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة فقط، ثم تحرقها بالكامل دون الاستفادة منها، وبالتعاقد مع هذه الشركات هلَّل المواطنون بها، متوقعين أن تسهم في حل مشاكلهم، لكن للأسف فرحتهم لم تتم؛ فسعر فاتورة الكهرباء جاء مبالَغًا فيه بطريقة كبيرة، وظلت القمامة كما هي تملأ الشوارع.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تستجيب الحكومة لنتائج هذه الدراسات وتؤسس شركات وطنية لجمع القمامة تكون قادرةً على الاستفادة منها وأن تضرب عصفورين بحجر واحد؟!

كنز

بدايةً يقول الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والبيئة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: القمامة تمثل مشكلة كبيرة جدًّا على مستوى العالم كله، وهي في نفس الوقت تعتبر كنزًا نستطيع أن نُخرِجَ منه العديد من المنتجات، والعديد من فرص العمل، ونحافظ على مواردنا الطبيعية؛ إذا استطعنا أن نفهم ما هي القمامة، وندخل داخل القمامة لكي نتعرف على المكونات الرئيسية لها.

ويضيف د. الحجار: لدينا 70 مليون طن هي حجم المخلَّفات الصلبة التي تشمل مخلَّفات البلدية أو المنزلية، وتشمل المخلفات الصناعية، وتشمل مخلَّفات الهدم والمباني، وتشمل المخلَّفات الزراعية، وتشمل كل ما هو يندرج تحت مسمَّى المخلفات الصلبة.

ويشير إلى أن سلة المهملات في الشارع يوجد بها بلاستيك وورق وصفيح وألومنيوم وزجاج ومواد عضوية؛ في حين أن سعر طن البلاستيك اليوم في السوق المصرية يتراوح ما بين 1300: 2800 جنيه للطن؛ حسب نوعه، والزجاج يصل من 120: 140 جنيهًا للطن والصفيح إلى حد 1000 جنيه للطن والألومنيوم يزيد عن 7 آلاف جنيه للطن، والورق يصل تقريبًا إلى حوالي من 600: 700 جنيه للطن المادة، ولو استطعنا تدوير هذه المخلَّفات سنحقق مبالغ طائلة وفرص عمل كثيرة.

ثروة مهدرة

ويكشف حامد موسى رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية عن تراوح مخلفات صناعة البلاستيك ما بين 850: 900 ألف طن سنويًّا، وتشمل الزجاج والأكواب والصناديق والمواسير والعبوات الغذائية، وغيرها من منتجات البلاستيك بأنواعها المختلفة.

ويقول: إن البعض يظن أنها لا قيمة لها، ولكن في الحقيقة تصل قيمتها إلى حوالي 5 مليارات جنيه سنويًّا، وتمثل ثروةً مهدرةً دون استخدام، ويوضح أن هناك محاولاتٍ للاستفادة من كميات هذه المخلفات من جانب بعض الصينيين؛ الذين يقيمون في مصر، ويقومون بجمع كميات كبيرة منها ويصدِّرونها إلي الصين بعد كبسِها في مكابس خاصة لتُستخدم هناك في تصنيع منتجات نهائية كالأحذية والملابس الرياضية والجوارب ولعب الأطفال والأدوات الكهربائية، ثم يعاد تصديرها إلى مختلف أسواق العالم، ومنها مصر.

ويضيف أن هناك محاولاتٍ أيضًا من جانب عدد كبير من جامعي القمامة، والذين تعلموا بالممارسة أهمية هذه المخلفات؛ نتيجة وجود طلب عليها من بعض المصانع العشوائية؛ فبدأوا يجمعون كمياتٍ من هذه المنتجات، ويبيعونها مباشرةً، أو يقومون بغسل هذه الكميات وطحنها بكسارات بدائية لزيادة العائد منها وبيعها بعد ذلك للمصانع العشوائية التي تعمل في مجال البلاستيك.

أرباح طائلة

ويشير موسى إلى أن ممارسي هذا النشاط حقَّقوا أرباحًا طائلةً، وتحوَّل عدد كبير جدًّا من جامعي القمامة "الزبالين" إلى مليونيرات، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب البدائي لا يُتيح التعقيم المناسب لهذه المخلَّفات قبل إعادة استخدامها، كما أنه بكل أسف في بعض الأحيان فإن المخلفات التي يقومون بجمعها وطحنها تشمل عبواتٍ فارغةً لمبيدات حشرية وأدوات بلاستيكية كانت تُستخدم في المستشفيات وتحمل بقايا دم ملوث أو جراثيم وغيرها، وهذه المنتجات لا يجوز على الإطلاق محاولة إعادة استخدامها؛ بل يجب التخلص منها بأسلوب الدفن في الأرض؛ حيث إن إعادة استخدامها في تصنيع أكواب أو أطباق أو ملاعق أو عبوات غذائية وغيرها يمثِّل خطرًا بالغًا على المواطنين الذين يستخدمونها.

ويضيف رئيس شعبة البلاستيك أنه يتم حاليًّا وضع خطة قومية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك؛ حيث يتم إعداد دراسة شاملة بشأنها بالتعاون بين شعبة صناعة البلاستيك ومركز تكنولوجيا البلاستيك في الإسكندرية، واتحاد مصنِّعي ومصدِّري البلاستيك في إيطاليا.

ويؤكد موسى أن الدراسة قامت بحصر كميات مخلفات البلاستيك السنوية في مصر، والتي تقدَّر كميَّتها بما يتراوح بين 850: 900 ألف طن، وتقدَّر هذه الكمية بحوالي 6% من إجمالي المخلَّفات في مصر، والتي يصل إجماليها سنويًّا إلى حوالي 5.16 ملايين طن سنويًّا.

فرز المخلفات

</TR>

فرز المخلفات أهم مرحلة في إعادة التدوير

ومن جانبه يقول خالد أبو المكارم عضو مجلس إدارة الشعبة إنه تتم إعادة فرز للمخلفات البلاستيكية طبقًا للمواد المصنعة؛ بحيث يمكن التمييز بين كل من المنتجات طبقًا للمكونات المصنعة منها، وتشمل هذه المكونات الـ"بي في سي" والـ"بولي إيثلين" والـ"بي إي تي" والـ"بولي بروبلين" وغيرها؛ بحيث يتم تجميع كل من نوعيات هذه المنتجات وتعقيمها وطحنها أو تحويلها إلى حبيبات بالطرق الصناعية السليمة، مع حظر استخدام المنتجات الملوثة كعبوات المبيدات وأدوات المستشفيات.

مشيرًا إلى إمكانية خلط المخلفات بعد تعقيمها وطحنها أو تحبيبها بالأسالبيب العلمية والصناعية المحددة مع الخامات الجديدة المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية بنسب محددة؛ مما يُسهم في خفض تكلفة التصنيع لمنتجات البلاستيك الجديدة، وفي نفس الوقت يُسهم ذلك في التخلص بصورة صحية واقتصادية سليمة من الكميات الهائلة من مخلَّفات البلاستيك التي تمثِّل صعوبةً في التخلص منها بالأساليب الحالية؛ فهي لا تذوب في الماء، وفي حالة محاولة التخلص منها بأسلوب الحرق يترتب على ذلك انبعاثات ضارة وغير سليمة.

ومن جانبه يوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن شعبة صناعة البلاستيك قامت بإرسال مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة؛ تطلب فيها زيادة رسم الصادر على مخلَّفات صناعة البلاستيك من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه للطن للحدِّ من محاولات تصدير المخلفات إلى الخارج بدون تحقيق عائد مناسب للاقتصاد القومي، وإتاحة المجال لاستخدامها محليًّا بصورة اقتصادية سليمة.

مشروع قومي

وعن الجدوى الاقتصادية من مشروعات تدوير القمامة يرى د. عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن مشروع إعادة تدوير القمامة يجب أن يصبح مشروعًا قوميًّا؛ لأنه ذو جدوى اقتصادية عالية، مؤكدًا أنه إذا تم تطبيقه بطرق سليمة سنحصل على امتيازات خيالية تدعم اقتصاد البلاد.

وأضاف شحاتة: هذا فضلاً عن كونه مشروعًا قوميًّا؛ يوفِّر عددًا ليس بقليل من فرص العمل للعديد من الشباب؛ ففكرة إنشاء مصنع متخصص مثلاً في إعادة تدوير القمامة توفِّر العديد من فرص العمل للعمال والفنيين والمهندسين والإداريين؛ كلٌّ على حد سواء.

موضحًا أن مثل هذا المشروع يعمل على حفظ مصر من خطر التلوث البيئي الذي يهدد شريحةً كبيرةً من سكان المناطق المكدسة، كما أن استعمالها بطريقة مفيدة يحدُّ من مخاطر حرقها والتعرض لأدخنة كثيفة ومضرة بالجهاز التنفسي.

وطالب شحاتة المسئولين في مصر أن يحذو حذو "فيلادليفيا"؛ التي تعد نموذجًا رائعًا في هذا السياق؛ حيث أسست إحدى الجمعيات هناك بنكًا لإعادة التدوير أسمته "ريسايكل بنك"؛ استخدم وسائل متعددة لنشر فكرته بين المواطنين؛ مثل توفير كوبونات لصرفها في الخدمات العامة مقابل فصل القمامة القابلة لإعادة التدوير، وكانت نتيجة رائعةً، ولقي استجابة غير مسبوقة من المواطنين؛ الذين انتشرت بينهم تلك الثقافة، فأثار نجاح التجربة اهتمام الجميع؛ سواءٌ على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فوصل ربح هذا المشروع ما بين 12: 18 مليون دولار سنويًّا, وتم تشغيل 18 ألف شخص على إثره.

كلام جميل جدا جدا وياريت يتحقق بس المفروض يكون فيه توعية بين الناس وده طبعا دور الشباب

بجد فكرة رائعة جداً بس عايزة تفعيل

» مشروع محو الامية
» انتهاء مشروع فصائل الدم والحمد لله